تحقیق معاضدت حقوقی متقابل
دانلود تحقیق با موضوع معاضدت حقوقی متقابل،
در قالب word و در 14 صفحه، قابل ویرایش.
مقدمه تحقیق:
تبادل بین المللی اطلاعات راجع به موضوعات کیفری از حوادث
و وقایع جدید و نوین می باشد. با توجه به اینکه حرکت در این تعهدات رسمی
باعث می شود تا مقامات تعقیب دسترسی بیشتری به ادله واقع شده در کشور دیگر
پیدا کنند لذا دولتها بطور روز افزونی خواهان مذاکره در مورد انعقاد
معاهدات متقابل معاضدت حقوقی می باشند. در حالیکه بیشتر اشکال معاضدت می
تواند بر مبنای اصل نزاکت بین المللی جریان یابد. معاضدت حقوقی بطور
چشمگیری بواسطه معاهدات دو جانبه یا چند جانبه صورت می گیرد. بطورکلی mlATS
طرفین قرارداد (دولتهای متهمی) را ملزم می کند تا در زمینه های زیر متهمی
به همکاری شوند: اخذ شهادت، هدایت تحقیقات و توقیف اطلاعات ومدارکی که به
عنوان دلیل به‌کار می‌رود فرستادن اخطارییه،ردیابی شاهدان و مظنونین،
توافقات همکاری متقابل بوسیله قاعده Loccesreswitactun مورد مقاومت قرار می
گیرد که این قاعده به دولتی که چنین درخواستی از وی شده است اجازه می دهد
تا با توجه به حقوق داخلی خود نسبت به تقاضاها جواب دهد. در حالیکه بعضی از
اعضای MLATS دولتهای که از آنها طلب همکاری می شود را تفویق می کنند تا در
هدایت و جریان بازجویی شان از روشهای اولویت دارشان استفاده کنند ولی در
عمل این کشورها کنترل کمی بر روی رفتاری که به موجب آن درخواست ها اجرا می
شوند دارند.
اجرای درخواست ها مشروط به اجازه قضایی در دولتی است که
چنین درخواستی از آن شده است. در انگلستان بخش معاضدت حقوقی متقابل دیوان
عالی تمام نامه های درخواست را بررسی می کند و سپس آنها را برای تایید برای
مقام قضایی مربوطه می فرستد. این تشریفات برای تضمین این امر است که
درخواست ها برای همکاری مطابق با حقوق بین الملل و حقوق انگلستان باشد.
فرآیند اداری و نظارت قضایی می تواند طاقت فرسا و وقت بر باشد با اینحال،
چنین تشریفاتی بدون تردید باعث حفظ تعادل بین منافع رقابتی وتضمین ها علیه
سوء استفاده از فرآیند همکاری متقابل توسط دولت ها می شود. در حالیکه
بیشتر اعضای MLATS دارای قوانین خاص حقوق بشری نمی باختند با اینحال بسیاری
از آنها ضمانت هایی را برای حمایت از متهم مقرر کرده اند. این مقررات شبیه
مقرراتی است که در معاهده استرداد بنیان نهاده شد.تبصره 2ماده 1کنوانسیون
اروپایی‌راجع به همکاری دوجانبه در موضوعات کیفری مصوب 1959 مقرر می دارد.
چنانچه جرم از جرایم سیاسی باشد یا اجرای درخواست بعلت خدشه وارد کردن به
حاکمیت ملی شود ما درخواست همکاری می تواند رد شود. درخواست همچنین ممکن
است رد شود چنانچه ادله مورد نیاز از روی اجبار و با شکنجه به دست آمده
باشد، دولتها همچنین ممکن است جواب رد به درخواست ها دهند چنانچه ادله
بوسیله قانون امتیاز و ارجحیت مورد حمایت قرار گیرد.
تعداد مشاهده: 531 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 14
حجم فایل:14 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
در قالب word و در 14 صفحه، قابل ویرایش.
تحقیق حکم قتل در مقام دفاع از ناموس
دانلود تحقیق با موضوع حکم قتل در مقام دفاع از ناموس،
در قالب word و در 94 صفحه، قابل ویرایش، شامل:
فصل اول: مفاهیم و کلیات
1-1- کلیات و مقدمه
1-1-1- بیان مساله
1-1-2- اهمیت تحقیق
1-1-3- اهداف تحقیق
1-1-4- شیوه تحقیق
1-2- مفهوم غیرت و اقسام آن
1-2-1- مفهوم غیرت
1-2-2- انواع غیرت
1-2-2-1- غیرت دینی
1-2-2-2- غیرت ناموسی
1-2-2-3- غیرت ملّی
1-2-2-4- غیرت فرهنگی
1-2-2-5- غیرت زنان
1-2-3- مفهوم حیا
1-3- مفهوم دفاع از عرض و مسیولیت کیفری آن
1-3-1- دفاع
1-3-2- دفاع مشروع
1-3-2-1- معنای لغوی و اصطلاحی دفاع
1-3-2-2- معنای اصطلاحی دفاع مشروع
1-3-3- دفاع از عرض و ناموس
1-3-3-1- دفاع از قتل یا ضرب و جرح شدید یا آزار شدید یا دفاع از هتک ناموس خود و اقارب
1-3-3-2- دفاع از عرض و ناموس
فصل دوم: دفاع از ناموس و مستندات قانونی
2-1- مستندات قانونی ناموس و شرایط دفاع از ان
2-1-1- مستندات قانونی دفاع از عرض
2-1-2- شرایط دفاع از ناموس
2-1-3- مزاحمت جنسی
2-1-4- مسئولیت کیفری ناشی از قتل ناشی از دفاع ناموس
2-1-4-1- اثر دفاع مشروع بر مدافع و متجاوز
2-1-4-2- قتل عمدی در مقام دفاع
2-2- ضوابط کلی برای تحقق دفاع مشروع
2-2-1- اعمال حقوق فردی و خصوصی در دفاع مشروع
2-2-2- قلمرو علت موجهه در دفاع مشروع
2-2-3- شرایط تجاوز و دفاع و موضوع مورد تجاوز در دفاع مشروع
2-2-3-1- شرایط تجاوز مستوجب دفاع
2-2-3-2- شرایط مشروعیت دفاع در قبال تجاوز
2-2-3-3- موضوع تجاوز در دفاع مشروع
2-2-4- مصادیق اعمال در حکم دفاع مشروع
2-2-5-قلمرو زمانی و مکانی اعمال در حکم دفاع مشروع
2-2-6- بررسی روانشناختی ناموس
فصل سوم: نمونه پرونده
ناگفته‌هایی از یک پرونده قتل ناموسی
فصل چهارم: نتیجه گیری و منابع
نتیجه گیری
چکیده تحقیق:
یکی دیگر از تعرضات ناحقی که از نظر قانونگذار، دفاع در مقابل آن مانند دفاع از نفس با اجتماع شرایطی مشروع و جایز شمرده شده، دفاع از عرض یا ناموس است. در بیان مفهوم حقوقی اصطلاح عرض و ناموس که ظاهراً قانونگذار آن ها را مترادف به کار برده است، در قانون مجازات اسلامی تعریف روشنی به عمل نیامده است، ولی برای تشخیص مصادیق آن ها، میتوان مفهوم متفاوتی قائل شد. با توجه به معنی لغوی و عرفی آن ها به نظر می‌رسد که:
تعرض به عرض، ناظر به هر گونه تجاوز ناحق به آبرو و حیثیت و شرافت خانوادگی و اجتماعی افراد است که با توجه به آداب (ادامه دارد ...)
تعداد مشاهده: 619 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: doc, pdf
تعداد صفحات: 94
حجم فایل:888 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
در قالب ورد بوده و قابل ویرایش است،فهرست بندی شده و کاملاً مرتب،آماده تحویل،متن اصلی 94 ص با احتساب فهرست و مطالب اولیه جمعاً 103 صفحه،قابل استفاده به عنوان کار تحقیقی و مقالات تفصیلی و ...
-
محتوای فایل دانلودی:
در قالب word و در 94 صفحه، قابل ویرایش.
-
گالری تصاویر :
تحقیق حقوق خانواده
مقدمه:
انقلاب صنعتی را به واقع می توان یکی از رخدادهای مهم تاریخ حیات بشر بحساب اورد از آن بابت که کمتر رویدادی را در جهان میتوان ذکر کرد که تا بدین حد در جوانب ابعاد حیات انسان اثر گذارده باشد.
شیوه زندگی و اصولاً طرز فکرها در رابطه با آن دگرگون گردید، اندیشه هائی جدید در رابطه با حیات نوین پدید آمدند که دامنه آن به زودی در اقصی نقاط جهان گسترده شده و حتی کشورهای غیرصنعتی را هم زیر پوشش قرار دادند.
اخلاق که تا آن روزگار بیشتر جنبة تعیینی داشت بمرحله استنباطی رسید و هر گروه و طرفدار مکتبی کوشیدند که آن را بر اساس دید و برداشت خود تبیین کنند. ارزشهای گذشته بویژه در زمینه روابط زیر سؤال قرار گرفتند و چه بسیار از آنها که فانی شده و بجایش ارزشهای دیگری پدید آمدند.
نهضت صنعتی عاملی بود که در آن سرمایه داران کوشیدند برای دستیابی به کار بیشتر و مزدی کمتر زنان را از خانواده ها به بیرون کشند و به سوی کارخانه ها گسیل دارند و این امر با فریب و حقه تحت عنوان دادن «حق آزادی» به زنان و تساوی حقوق آنها با مردان آنچنان فلاکت و بیچارگی برای این طبقه بوجود آورد که وصف ناشدنی است و شما در دنیای غرب هرروزه صبحها بانوانی خواب آلود را می بینید که دست کودکان خواب آلود خود را گرفته و منتظر قطار یا اتوبوسی هستند که بیاید و جگرگوشه‌شان را به پرورشگاه و مهد کودک ها بسپارد و خود آنها را هم به کارخانه و این جدائی که خود منشاء پیدایش عقده ها و نابسامانیها در سنین بعدی حیات کودکان است موجب پیدایش بزهکاری‌هائی است که همه روزه تکرار میشود.
بیان اینکه در دنیای امروز دذر رابطه با خانواده چه مسائلی مطرح است و چه شیوه هائی در برخورد با آن بچشم میخورد بحثی است پردامنه که موضوع تحقیق دانشمندان جامعه شناسی، حقوق، روانشناسی، تربیت و حتی علم سیاست است.
ولی ما گمان داریم بسیاری از آنچه که می بایست مورد بحث و بررسی قرار گیرد عالمانه و یا جاهلانه از دید مسؤولان پوشیده مانده است.
عده ای هوسباز در قالب روشنفگرنمائی سعی کرده اند زنان را از کانون گرم خانواده بیرون بکشند و بصورت ابزار و وسیله در اختیار خود قرار دهند و گروهی هم کورکورانه به دعوت و ندای آنها پاسخ گفته و تیشه به ریشه خود میزنند. حتی امروزه ما در مواردی می بینیم که خانواده وجود دارد، اما چه خانواده ای؟ در آن نه سر و سامانی است نه نظم و آرامشی نه تربیت و سکونی....
ما امروزه عملاً می‌یابیم و شاهدیم که خانواده ها دچار نابسامانی و درگیری هستند. در رابطه با خود و فرزند مسائل و دشواری هائی دارند:
-روابط‌شان سست و متزلزل است و از صفا و صمیمیت و در نتیجه آرامش و سکون واقعی خبری نیست.
-زن و شوهر ظاهراً در کنار یکدیگرند ولی وضع حیات‌شان آنان را چون دو بیگانه در کنار هم قرار داده است.
تعداد مشاهده: 674 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 44
حجم فایل:28 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد قابل ویرایش
تحقیق مسئولیت مدنی
گفتاراول:کلیات
حقوقدانان درپی آن هستندکه بگونه ای به تنظِم روابط اجتماعی بپردازندکه کسی درصدد ضررزدن به دیگری برنیاید وهرگاه فردی به دیگری ضرری رساندمکلف باشدکه آثارناشی ازعمل خودرابپذیردوجبران خسارت به فردمتضرربنمایدبه شکلی که وضعیت ایجادشده رابه حالتی که درسابق بوده اعاده دهد.حقوقدانان معتقدندبایدقواعدی وجودداشته باشدکه بواسطه وجود قواعد مربوطه ضرروخسارتی که به زیان دیده واردشده است جبران شودلذادرعرصه زندگی اجتماعی نبایدفردزیان دیده ای باشدکه زیان واردشده به اوجبران نشده باشد.
عدالت
نیزکه هدف حقوق می باشد موید این امراست.چه اگردرجامعه ای فردی به دیگری
زیان زند وآنگاه هیچ قاعده ونیرویی وی را ملزم به جبران زیان وارده
نمایدویا قاعده ای باشدکه وی راملزم نماید اما اگراین قاعده ضمانت اجرایی
نداشته باشد بنظر می رسد حق و حقوق شوخی بیش نیست یا فهومی ذهنی که عینیت
ندارد و تنها درگوشه ای از ذهن درامید حیات باقی مانده است
پس هم
بایدقاعده الزام آوروجودداشته باشدوهم ضمانت اجرایی که ازاین قاعده حمایت
ژرف بکند.قاعده وضمانت اجرایی که حق رادرمقابل دیدگان همه به نمایش
بگذاردوآن را ازمفهومی دورکه قابل دسترس به مفهومی نزدیک وملموس مبدل
کندوهمین جاست که حقوقدانان نهادی به عنوان مسوولیت مدنی تاسیس کرده اندتا
به آنچه درفوق اشاره گردیدجامه عمل بپوشاند.
گفتاردوم:مسوولیت مدنی
بحث مسوولیت مدنی امروز چنان گسترش یافته است که دامنه آن ازحقوق خصوصی فرارفته است1. ومباحثی رادرحقوق مدنی وبین الملل نیزبه خوداختصاص داده است.چیزی که دیروزدرجامعه مرکزهمه روابط بشمارمیرفت مراحل قراردادهابودامروزه اگرنتوایم بگویم مرکزوکانون روابط اجتماعی مسوولیت مدنی است حداقل می توان گفت که یک رقیب سرسخت برای اصل قراردادها قراردادهابوجودآمده است،حقوقدانان امروزی معتقدندمرکزحقوق،مسوولیت مدنی است.
الف)تعریف مسوولیت مدنی:
ازسوی حقوقدانان تعاریف متعددی درموردمسوولیت مدنی به شرح زیرشده است2:
دکترعبدالمجیدامیری قائم مقامی می گوید«درزبان حقوقی جز در موارد استثنائی منظور ازمسوولیت مدنی تعهد جبران خسارت است »دکترحسینقلی حسینی نژاد می گوید:«الزام به ترمیم نتایج وارده مسوولیت مدنی است»
بحث مسوولیت مدنی امروز چنان گسترش یافته است که دامنه آن ازحقوق خصوصی فرارفته است1. ومباحثی رادرحقوق مدنی وبین الملل نیزبه خوداختصاص داده است.چیزی که دیروزدرجامعه مرکزهمه روابط بشمارمیرفت مراحل قراردادهابودامروزه اگرنتوایم بگویم مرکزوکانون روابط اجتماعی مسوولیت مدنی است حداقل می توان گفت که یک رقیب سرسخت برای اصل قراردادها قراردادهابوجودآمده است،حقوقدانان امروزی معتقدندمرکزحقوق،مسوولیت مدنی است.
الف)تعریف مسوولیت مدنی:
ازسوی حقوقدانان تعاریف متعددی درموردمسوولیت مدنی به شرح زیرشده است2:
دکترعبدالمجیدامیری قائم مقامی می گوید«درزبان حقوقی جز در موارد استثنائی منظور ازمسوولیت مدنی تعهد جبران خسارت است »دکترحسینقلی حسینی نژاد می گوید:«الزام به ترمیم نتایج وارده مسوولیت مدنی است»
تعداد مشاهده: 645 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 97
حجم فایل:70 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد قابل ویرایش
تحقیق حقوق از دریچه‌ی ایران باستان
مقدمه:
اگر چه در زمینه‌ی تاریخ حقوق، کتاب‌ها، جزوه‌ها و مقاله‌های فراوانی به قلم استادان و پژوهشگران به رشته‌ی تحریر درآمده و عرضه شده است اما زمانی تمامی این تلاش‌ها موجد نتیجه خواهد شد که با ملاحظه‌ی راستی‌ها، بدون توجه به زمان و مکان وقوع‌شان و بدون تعصبات بی‌مورد و البته با توجه به گذر زمان و وقوع تغییرات در تمامی سطوح، قواعد مذکور را اجرا کنیم و در مقابل، با ملاحظه‌ی کجی‌ها و نقطه‌های تاریک و عوامل فریب و تباهی مردم و کشف همان قواعد زشت در دنیای امروز خود، به اصلاح و حتی پاک نمودن برخی بایدها و نبایدها بپردازیم.
تاریخ هزاران داستان گفته و ناگفته در خود دارد، او هم‌چون کتابی است با میلیون‌ها صفحه که در گوشه‌ای به انتظار افرادی است که به سویش آیند و از گنجینه‌های پنهان در آن استفاده کنند. او کتابی است بسیار باارزش، برابر با عمر تمامی انسان‌های موجود در آن، برابر با دستاوردهای بی‌نظیر اندیشمندانه‌اش، اما تفاوت فاحش تاریخ با کتب دیگر این است که؛ هزینه‌ای که نویسندگان آن برای به رقم خوردنش پرداخت نموده‌اند بسیار بسیار گزاف‌تر از هزینه‌ای است که ما برای مطالعه‌ی آن می‌پردازیم. نویسندگان این کتاب عظیم، عمر، علم، جان و تمام زندگانی خویش را صرف آن کرده‌اند و چیزی در مقابل آن دریافت ننموده‌اند اما ما با مطالعه‌ی آن قادر خواهیم بود که از اشتباهاتشان عبرت بگیریم و هرگز، آزموده‌ها را نیازماییم. مانند اینکه از فاصله‌ای دور بر نقشی بنگریم و قوت‌ها و ضعف‌های آن‌را بشناسیم و در صدد رفع آنها برآئیم.
چرا خود را از این موهبت محروم نماییم؟؟؟؟
در این متن، به وضع قانون و اجرای آن در دوره‌ی پیش از اسلام پرداخته‌ام، چرا که قانون و به طور کلی حقوق در کشور ما سه مرحله‌ی اصلی را پیموده است:
1- دوران پیش از اسلام 2- دوران اسلامی 3- دوران معاصر
«لاعلم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم»
«ما چیزی جز آنچه به ما تعلیم داده‌ای، نمی‌دانیم، تو دانا و حکیمی.»
فهرست مطالب:
پیشگفتار
مقدمه
فصل اول
حقوق در دولتها
بخش اول- پیشدادیان
الف- نامگذاری
ب- قانون در این زمان
بخش دوم- هخامنشیان
الف- دادگاه‌های کیفری و اصول قضایی
ب- توجه به عدالت
بخش سوم- اشکانیان
الف- نظام کیفری دوران اشکانیان
ب- تشکیلات نظام قضایی دوره اشکانی
بخش چهارم- ساسانیان
الف- قضاوت و اصول دادرسی در زمان ساسانیان
ب- دادگاه‌های زمان ساسانیان
فصل دوم
حقوق در ادیان و متون باستانی
بخش اول- میترا
بخش دوم- مزدسینا
بخش سوم- ماتیکان هزار دادشان
فصل چهارم
حقوق و جایگاه زنان
بخش اول- حقوق عمومی زن
بخش دوم- ازدواج
فصل پنجم
تاریخچه‌ی سازمان قضاوتی ایران
بخش اول- سازمان قضاوتی ایران از دوره‌ی هخامنشیان تا دوره‌ی ساسانیان
بخش دوم- سازمان قضاوتی ایران از دوره ساسانیان تا ظهور اسلام در ایران
فصل ششم
قوانین پیشین
بخش اول- قوانین پیش از بابلی‌ها
بخش دوم- بابلی‌ها و مجموعه قوانین حمورابی
الف- شرح قانون
ب- امتیاز مجموعه حمورابی
ج- قراردادها
د- بانک‌داری و حقوق دریایی
هـ- آیین دادرسی بابل
و- روابط خانوادگی
ی- اموال منقول و غیرمنقول
ز- کیفر شگفت‌آور
ح- نخستین اعلام حقوق بشر
بخش سوم- هیتا
بخش چهارم- در پایان
تعداد مشاهده: 422 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 54
حجم فایل:37 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد قابل ویرایش