تحقیق مسئولیت جزایی اطفال
چکیده
احراز رشد در مسئولیت کیفری دختران از جمله مباحث نوظهوری است که بررسی فقهی در این زمینه ضروری به نظر می رسد . زیرا بسیاری از دختران و پسرانی که تازه به سن بلوغ جنسی و شرعی رسیده اند ، از رشد عقلی و فکری لازم در مسائل کیفری برخوردار نیستند .
دراینجا ابتدا به تبیین مفهوم رشد و رابطه آن با جنون و بلوغ پرداخته و اثبات می شود که در اصطلاح روایی رشد تنها به مفهوم خاص مدنی اختصاص نداشته و قابل تعمیم به مسائل غیرمالی از جمله امور کیفری نیز می باشد .
در ادامه مبانی و ادله لزوم احراز رشد از منظر آیات و روایات در مسئولیت کیفری و هم چنین ادله عقلی این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است .
« سن مسئولیت کیفری » از جمله مسائل مهم و مطرح درحقوق کودک است قوانین کشورهای مختلف سنین متفاوتی را برای مسئولیت کیفری در نظر گرفته اند از جمله در انگلستان ده سالگی به عنوان سن مسئولیت کیفری شناخته شده است .
با عنایت به اینکه روند جهانی دانش حقوقی از جهتی به سوی همگرایی نظام های حقوقی کشورها برای رسیدن به یک استاندارد جهانی شمول است و از سوی دیگر تلاش های جهانی و ملی درجهت صیانت و حمایت از حقوق اطفال جریان دارد و این تحقیق درصدد تبیین علمی ضرورت ارتقاء سن مسئولیت کیفری در حد معقول و شاعب با وضعیت کودکان می باشد .
تعداد مشاهده: 650 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 43
حجم فایل:26 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد قابل ویرایش
تحقیق تعلیق اجرای مجازات
مقدمه:
در شرایط فعلی حقوق جزا لازم اعمال مجازات به مجرمین وجود مسئولیت کیفری باشد. بدیهی است اگر فردی فاقد مسئولیت کیفری باشد به هیچ وجه نمی توان نسبت به او مجازاتی را اعمال نمود. ارتکاب جرم و تحمیل مجازات مستلزم تحقق ارکان سه گانه جرم می باشد. بر اساس اصل قانونی بودن حقوق جزا که از اصول مقبول در نظامهای حقوقی است. اعمال و رفتار افراد هر اندازه زننده و غیر اخلاقی و مضر به حال فرد یا اجتماع باشد تا زمانی که قانونگذاری این اعمال را جرم نشناخته و برای آن قانونا مجازاتی تعیین نکرده باشد عمل جرم نبوده و مرتکب از دید حقوق جزای اسلامی مسئول عمل خود شناخته نخواهد شد. بدین دلیل است که مقنن در ماده 2 قانون مجازات اسلامی جرم را چنین تعریف نموده است (هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود) اما مساله مهم تر مسئولیت ناشی از جرم است و پس از تحقق آن مرتکب باید دارای شرایط و خصوصیاتی باشد تا بتوان وی را مسئول شناخت و عمل مجرمانه را به او نسبت داد بنابراین زمانی می توان مرتکب را مسئول عمل مجرمانه قلمداد نمود که میان فعل مجرمانه و مجرم یک رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد.
فهرست مطالب:
مقدمه
مبحث اول - تعلیق مجازات
گفتار اول - شرایط تعلیق اجرای مجازات
الف- شرایط ماهوی
1- محکومیت تعزیری و یا بازدارنده
2- فقدان محکومیت قطعی به برخی از مجازاتها
3- استحقاق محکوم
ب- شرایط شکلی
1- مقارن بودن صدور حکم محکومیت با قرار تعلیق اجرای مجازات
2- اعلام ضمانت اجرای تخلف از مقررات تعلیق
3- تعیین مدت معین
گفتار دوم - قلمرو تعلیق اجرای مجازاتها
الف- قلمرو تعلیق در مجازاتهای اصلی
1- محکومیت به حبس
2- محکومیت به شلاق
3- محکومیت به جزای نقدی
ب- قلمرو تعلیق در مجازاتهای تکمیلی و تبعی و تتمیمی
ج- جرائم ممنوع التعلیق
گفتار سوم - آثار تعلیق مراقبتی مجازات
الف- تعلیق اجرای مجازات
1- تاثیر تعلیق در مورد محکومیت
2- تاثیر تعلیق در مورد محکومیت به جزای نقدی و شلاق
3- تعلیق و خسارت مدعی خصوصی
4- چه اقداماتی جهت شخصی شدن تعلیق محکومیت باید صورت گیرد
ب- تعلیق تکالیف خاص به محکوم علیه
ج- خاتمه تعلیق
1- انقضای مدت تعلیق
2- فسخ تعلیق
3- شرایط فسخ تعلیق
تعداد مشاهده: 901 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 32
حجم فایل:29 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد قابل ویرایش
تحقیق معاضدت حقوقی متقابل
دانلود تحقیق با موضوع معاضدت حقوقی متقابل،
در قالب word و در 14 صفحه، قابل ویرایش.
مقدمه تحقیق:
تبادل بین المللی اطلاعات راجع به موضوعات کیفری از حوادث
و وقایع جدید و نوین می باشد. با توجه به اینکه حرکت در این تعهدات رسمی
باعث می شود تا مقامات تعقیب دسترسی بیشتری به ادله واقع شده در کشور دیگر
پیدا کنند لذا دولتها بطور روز افزونی خواهان مذاکره در مورد انعقاد
معاهدات متقابل معاضدت حقوقی می باشند. در حالیکه بیشتر اشکال معاضدت می
تواند بر مبنای اصل نزاکت بین المللی جریان یابد. معاضدت حقوقی بطور
چشمگیری بواسطه معاهدات دو جانبه یا چند جانبه صورت می گیرد. بطورکلی mlATS
طرفین قرارداد (دولتهای متهمی) را ملزم می کند تا در زمینه های زیر متهمی
به همکاری شوند: اخذ شهادت، هدایت تحقیقات و توقیف اطلاعات ومدارکی که به
عنوان دلیل به‌کار می‌رود فرستادن اخطارییه،ردیابی شاهدان و مظنونین،
توافقات همکاری متقابل بوسیله قاعده Loccesreswitactun مورد مقاومت قرار می
گیرد که این قاعده به دولتی که چنین درخواستی از وی شده است اجازه می دهد
تا با توجه به حقوق داخلی خود نسبت به تقاضاها جواب دهد. در حالیکه بعضی از
اعضای MLATS دولتهای که از آنها طلب همکاری می شود را تفویق می کنند تا در
هدایت و جریان بازجویی شان از روشهای اولویت دارشان استفاده کنند ولی در
عمل این کشورها کنترل کمی بر روی رفتاری که به موجب آن درخواست ها اجرا می
شوند دارند.
اجرای درخواست ها مشروط به اجازه قضایی در دولتی است که
چنین درخواستی از آن شده است. در انگلستان بخش معاضدت حقوقی متقابل دیوان
عالی تمام نامه های درخواست را بررسی می کند و سپس آنها را برای تایید برای
مقام قضایی مربوطه می فرستد. این تشریفات برای تضمین این امر است که
درخواست ها برای همکاری مطابق با حقوق بین الملل و حقوق انگلستان باشد.
فرآیند اداری و نظارت قضایی می تواند طاقت فرسا و وقت بر باشد با اینحال،
چنین تشریفاتی بدون تردید باعث حفظ تعادل بین منافع رقابتی وتضمین ها علیه
سوء استفاده از فرآیند همکاری متقابل توسط دولت ها می شود. در حالیکه
بیشتر اعضای MLATS دارای قوانین خاص حقوق بشری نمی باختند با اینحال بسیاری
از آنها ضمانت هایی را برای حمایت از متهم مقرر کرده اند. این مقررات شبیه
مقرراتی است که در معاهده استرداد بنیان نهاده شد.تبصره 2ماده 1کنوانسیون
اروپایی‌راجع به همکاری دوجانبه در موضوعات کیفری مصوب 1959 مقرر می دارد.
چنانچه جرم از جرایم سیاسی باشد یا اجرای درخواست بعلت خدشه وارد کردن به
حاکمیت ملی شود ما درخواست همکاری می تواند رد شود. درخواست همچنین ممکن
است رد شود چنانچه ادله مورد نیاز از روی اجبار و با شکنجه به دست آمده
باشد، دولتها همچنین ممکن است جواب رد به درخواست ها دهند چنانچه ادله
بوسیله قانون امتیاز و ارجحیت مورد حمایت قرار گیرد.
تعداد مشاهده: 531 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 14
حجم فایل:14 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
در قالب word و در 14 صفحه، قابل ویرایش.
تحقیق افتراء و نشر اکاذیب و تفاوت آنها
مقدمه 5 و6
سابقه‌ی تاریخی افتراء 7 و8
فصل اول : تعریف اصطلاحی و لغوی افتراء 8 و9
بخش اول : عناصر تشکیل دهنده‌ی جرم افتراء 10
بخش دوم : رکن قانونی 11 و 12
بخش سوم : رکن مادی 13 تا 24
بخش چهارم : رکن معنوی 25 و26
بخش پنجم : سیستم جزائی افتراء 27 و 28
فصل دوم : اشاعه‌ی اکاذیب (مقدمه ) 29
بخش اول : ارکان جرم نشر اکاذیب 30
مبحث اول : رکن قانونی 31و32
مبحث دوم : رکن مادی 33 و34
مبحث سوم : رکن معنوی 35
مبحث چهارم : رژیم کیفری بزه نشر اکاذیب 36
فصل سوم : فرق افتراء و نشر اکاذیب 37
فهرست منابع و مآخذ 38
1- مقدمه
طبع زندگی اجتماعی مستلزم برخورد اندیشه‌ها ، گفتار ، کردار و منافع افراد جامعه است و این پدیده‌ها منشاء بروز و وقوع جرائمی می‌باشد که دسته‌ای از‌آن جرائمی هستند که بی‌جبر و عنف مادی به وسیله‌ی زبان یا قلم واقع می‌شوند و حیثیت و شرافت افراد را مصدوم می‌نمایند و باعث ورود ضرر معنوی بر اشخاصی می‌شوند این جرائم در قانون ذیل عنوان بحث : افتراء و توهین و هتک حرمت اشخاص بیان شده‌اند .
تعداد مشاهده: 784 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 38
حجم فایل:31 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد قابل ویرایش
تحقیق حقوق در مورد دیه
عنوان
1-انواع قتل از نظر مذاهب مختلف
2-مواد قانونی جرایم شبه عمدی و خطای محض
3-موارد تبدیل قصاص به دیه
4-آیات مربوط به دیه
5-ماهیت دیه
6-عاقله و نقش آن در پرداخت دیه
7-میزان دیه
8-تغییر دیه بر حسب زمان و مکان
9-تغییر دیه بر حسب جنسیت
10-دیه ی اعضا
11-دیه ی منافع
12-توابع
13-مهلت پرداخت دیه
14-چرا باید خون بهای یک انسان نصف خون بهای انسان دیگر باشد؟
مقدمه
شخصی از حضرت امام حسن عسگری پرسید: ما بال المراه المسکینه الضعیفه تاخذ سهما و احداً و یأخذا الرجل القوی سهمین؟
قال ... لان المراه علیها جهاد و لا نفقه و لا علیها معقله انما ذالک علی الرجال.
چرا زن بیچاره ضعیف باید یک سهم داشته باشد و مرد توانا دو برابر بگیرد؟ حضرت در پاسخ فرمودند: هزینه ی سنگین حضور در جبهه های جهاد و نفقه های خانواده و تاوان مالی اقوام – مثل پرداخت دیه مقتولی که توسط یکی از اقوام به قتل رسیده صورت می گیرد.
معیار ارزش همان است که در قرآن بدان تصریح شده است که (آن اکرمکم عندالله اتقاکم) و معیار ارزش انسان دیه ای نیست که برای وی در نظر گرفته شده است.
خلاصه کلام اینکه: تن ابزاری بیش نیست و این ابزار خواه در پیکر یک فقیه یا طبیب یا مهندس یا مبتکر باشد و خواه یک کارگر ساده دیه ی تن مشترک است و ارزیابی متعلق به جان آدمی است و جان انسان نه از بین می رود و نه مقتول واقعی قرار می گیرد تا در نتیجه مورد دیه واقع شود بلکه آنچه آسیب می بیند بدن است و بدن هم با ابزار مادی تقویم می شود.
"انواع قتل از نظر مذاهب مختلف"
ماده ی 204 ق.م.ا قتل نفس را به سه نوع عمد، شبه عمد و خطایی تقسیم یم کند. و در ماده ی 270 ق.م.ا. نیز قائل به تقسیم عضو یا جرح عمدی، شبه عمدی و خطایی شده است.
در فقه اسلامی تقسیم قتل و ضرب و جرح به سه نوع عمدی، شبه عمدی و خطای محض مورد اتفاق تمام مذاهب بوده و برخی از مذاهب با این تقسیم بندی موافق نیستند.
مذهب مالکی نه، در قتل و نه کمتر از قتل شبه عمد را قبول ندارد. مالک بن انس موسس فقهی مالکیه معتقد است که در کتاب خدا تنها عمد و خطا آمده است و هر کس قسم سومی را اضافه نماید، چیزی بر نص قرآن افزوده است.
چرا که قرآن کریم تنها بر قتل عمد یا قتل خطایی تصریح کرده است و می فرماید «هر کسی که مومنی را از روی عمد بکشد کیفر او جهنم است و هنچنین می فرماید «هیچ مومنی حق ندارد مومن دیگری را بکشد مگر آنکه از روی خطا مرتکب قتل گردد.»
تعداد مشاهده: 909 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 73
حجم فایل:66 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد قابل ویرایش