تحقیق مصونیت پارلمانی

تحقیق مصونیت پارلمانی


مقدمه:
مقدمتاً پیرامون موضوع مصونیت پارلمانی می بایست اصل مصونیت را مورد بررسی قرار داده اصولاً مصونیت یک وضعیت استثنائی و خاصی است که تحت شرایطی ضرورتشان احساس می گردد و این موضوع در طبیعت هم جریان دارد. که موجود تحت شرایطی از یک نوع مصونیت برای ادامه زندگی برخوردار می شود که هر چند جای بحث زیست شناسی در اینجانب نیست بطور مثال بعضی از موجودات در حین تولد و زمانی پس از آن از یک نوع مصونیت در مقابل بعضی از بیماریها برخوردار میگردند که در بقای آن موجود اثر فراوان دارد.
اما در بحث مصونیت ابتدا مجبوریم کمی راجع به حاکمیت و نشانی آن صحبت کنیم تا ضرورت مصونیت و چگونگی اعمال آن آشکار گردد پس ببینیم در حقوق ایران با توجه به نوع حاکمیت چگونه مصونیتی می بایست باشد و چگونه عمل می شود.
در مورد حاکمیت ابتدا در اصل پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طریقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند . مجموعاً علما و دانشمندان تعریفی که از حاکمیت می کنند آن را عبارت از قدرت برتر فرماندهی اعمال اراده ای فوق اراده های دیگر است هنگامی که گفته می شود دولت حاکم است بدین معنی است که در حوزه اقتدارش دارای نیرویی است خود جوش که از نیروی دیگری برنمی خیزد و قدرت دیگری که بتواند با او برابری کند وجود ندارد.
در مقابل اعمال اراده و اجرای اقتدارش مانعی را نمی پذیرد و از هیچ قدرت دیگری تبعیت نمی کند هر گونه صداقتی از اوست ولی صلاحیت او از نقش وجودی او برمی‌آید در مفهوم دولت کشور و حاکمیت توامانند یعنی بدون وجود حاکمیت دولت – کشور موجودات ندارد و بدون دولت کشور حاکمیت مطرح نیست. نفی یکی نفی دیگری را بدنبال می آورد.
قابل ذکر است در کشورهایی همچون ایران قدرت حاکمیت با قدرت دولت 2 مقوله جداگانه است یعنی تعریف فوق که از دانشمندان غربی میباشددر بسیاری موارد دولت بطور مستقل از حاکمیت جدا بود و هر وقت خواست حاکمیت اظهار قدرت نماید از دکتر محمد مصدق – دوران آقای خاتمی جدایی حاکمیت از دولت کاملاً محسوس است که این موضوع در پایان هم تأثیر خود را بجا گذاشته که در آینده بدان می پردازیم.

ریشه مفهوم حاکمیت و تحولات تاریخی آن
مفهوم حاکمیت در آغاز پیدایش، جوهره سیاسی داشت و مدتها بعد از آن تعبیر حقوقی شد.
در حقوق ایام باستان دو جنبه مشخص را در آن بطور واضح می توانیم دید: استقلال و انحصار. استقلال در برابر نیروها و دولتهای خارجی و انحصار قدرت در رابطه با گروهها و افراد داخلی.
یکی از حقوق دانان کلاسیک حاکمیت را اینطور تعریف می نماید ‹‹مردمی آزادند که زیر انقیاد قدرت مردمی دیگر نباشند.››
لکن ظهور مفهوم حاکمیت با کلیه ابعاد و وجوه امروزی متعلق به دوره ای است که در اثر سیر تحول اجتماعی جوامع نظام فئودالیه فرو می پاشد و قدرت فئودال از شکل پراکنده و پخش شده آن در شبکه پیچیده ای از روابط سیاسی، بسوی تمرکز و تجلی حکومت مرکزی حرکت می کند در نظام فئودالی هیچ واحد قدرتمندی نمی توانست در برابر واحد دیگر ادعای حاکمیت داشته باشد. چرا که ویژگی نظام فئودال ایجاب می کرد که قدرتمندان با ارتباط متقابل و سلسله مراتب زندگی کنند و در حقیقت دو قدرت با خصیصه فئودالی در جوامع سیاسی و وجود داشت یک قدرت امپراطور آنگاه قدرت کلیسایی در حقیقت دو قدرت لازم و ملزوم یکدیگر بودند نه دو قدرت کاملاً جداگانه که اهم صور حاکمیت در طول تاریخ غرب بویژه در جامعه فرانسه بقرار زیر است.

تعداد مشاهده: 640 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 123

حجم فایل:102 کیلوبایت

 قیمت: 12,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد قابل ویرایش

تحقیق آئین دادرسی مدنی در آئینه نمودار

تحقیق آئین دادرسی مدنی در آئینه نمودار


فصل اول : کلیات
فواید (آ.د.م.) :
1- تضمین کننده حقوق ماهوی است .
2- وسیله ای برای رسیدن به عدالت است .
3- برای رسیدن به حق ، جلوی اعمال زور و خود کامگی صاحب حق را می گیرد .
4- علاوه بر دعاوی مدنی در موارد مسکوت (آ.د.ک.) واداری نیز کاربرد دارد .
ویژگی و‌ اوصاف (آ.د.م.) :
1- تشریفاتی بودن :1- حمایت از اصحاب دعوا در برابر خود کامگی قضات
2- تضمین آزادی دردفاع از سوی اصحاب دعوا
 2- آمره بودن (آ.د.م.)
3- ارتباط داشتن با نظم عمومی (م 2 و 3 و 8  ق.آ.د.م.)(2)
4- عطف به ماسبق شدن قوانین (آ.د.م.)
5- جزء حقوق عمومی بودن
6- داشتن تفسیر مضیّق
تفاوت  (آ.د.م.) و (آ.د.ک.)
1- از نظر موضوع : (آ.د.ک.) مربوط می شود به نحوه اعمال مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی نسبت به مجرم ولی (آ.د.م.) از لحاظ موضوع مربوط به جبران خسارت و ضرروزیان ناشی از جرم می باشد .
2- از نظر خاصیت : چون دعوای عمومی با نظم عمومی مرتبط است لاجرم این دعاوی را نمی توان با صلح یا تهاتر و یا انصراف زایل نمود ولی دعوای خصوصی قابل صلح ، سقوط و حتی قابل تهاتر است .
3- از نظر هدف : دعوای عمومی فقط علیه مجرم اعمال می شود و لاغیر اما دعوای خصوصی نه تنها علیه وارد کننده زیان و خسارت بلکه می توان علیه وارث و قائم مقام قانونی او مطرح کرد .


 « علایم اختصاری »
قانون اساسی    ق.ا.
قانون مدنی     ق.م.
قانون مجازات اسلامی     ق.م.ا.
قانون تجارت     ق.ت.
قانون آئین دادرسی مدنی     ق.آ.د.م.
قانون آئین دادرسی کیفری    ق.آ.د.ک.
قانون اجرای احکام مدنی     ق.ا.ا.م.
قانون امور حسبی     ق.ا.ح
قانون دیوان عدالت اداری    ق.د.ع.ا.
قانون روابط مؤجر و مستأجر     ق.ر.م.م.
قانون مسئولیت مدنی     ق.م.م.
قانون ثبت اسناد و املاک     ق.ث.
قانون ثبت احوال     ق.ث.ا.
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب     ق.ت.د.ع.ا.
اداره حقوقی قوه قضائیه     ا.ح.ق.
دیوان عالی کشور     د.ع.ک.
رجوع کنید     ر.ک.
جلد     ج
صفحه     ص
صفحات     صص
شماره     ش


تعداد مشاهده: 742 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 305

حجم فایل:456 کیلوبایت

 قیمت: 18,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد قابل ویرایش

تحقیق مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی درحقوق حمل و نقل هوایی بین المللی

تحقیق مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی درحقوق حمل و نقل هوایی بین المللی


تعریف مسئولیت مدنی:
مسئولیت مدنی عبارتست از ضرورت جبران ضررهای وارده به یک شخص. مسئولیت مدنی به دو معنای عام و خاص به کار می رود. مسئولیت مدنی به معنای عام « به جایی به کار می رود که شخص در برابر دیگری به سبب قانون شکنی یا پیمان شکنی و خساراتی که به او وارد کرده است. پاسخگو قرار می گیرد, مسئولیت مدنی به معنای خاص در برابر مسئولیت های ناشی در نقض قرار داد یا تاخیر در اجرای آن ( مسئولیت قرار دادی) قرار می گیرد. در جایی به کار می رود که شخص به سبب ورود زیان به دیگری بدون آنکه بین آن و قرار دادی بسته شده باشد مسئول قرار بگیرد.

مبانی مسئولیت مدنی:
در سیر تحول و ایجاد مسئولیت مبانی مختلفی از سوی حقوقدانان ارائه شده است.
که به ترتیب شامل مبنای تقصیر, فرض تقصیر, خطر و مبنای تضمین حق می باشند. این نظریات به ترتیب در زیر به طور مختصر توضیح داده می شود. ....

فهرست مطالب:
تعریف مسئولیت مدنی
مبانی مسئولیت مدنی
1- مبنای تقصیر
2- فرض تقصیر
3- نظریه خط (مسئولیت مطلق)
4- نظریه تضمین حق
مسئولیت متصدی حمل ونقل
مبنای مسئولیت در کنوانسیون های ورشو و مونترال
منابع

تعداد مشاهده: 475 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 10

حجم فایل:11 کیلوبایت

 قیمت: 3,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد قابل ویرایش

تحقیق مباحث در رابطه با «اتانازی»

تحقیق مباحث در رابطه با «اتانازی»


بخشی از متن:
مباحث در رابطه با «اتانازی»، عمدتاً بحث درباره این است که چه چیزی اخلاقی است؟ سئوالاتی بنیانی در این رابطه مطرح شده است؛ مثلاً آیا حقی برای ارتکاب خودکشی وجود دارد؟ آیا اخلاقی هست که دیگری برای خودکشی به دیگری کمک کند؟ آیا حقی وجود دارد که براساس خواسته کسی یا اعضای خانواده اش ایجاد مرگ را در او تسهیل کنیم؟ آیا اخلاقی هست برای نجات جان کسی، زندگی کس دیگری را که امیدی به زنده ماندنش نیست خاتمه دهیم؟ تمام مباحث پیرامون «اتانازی» درصدد پاسخگویی به سئوالاتی این چنینی هستند. «اتانازی» بحث بسیار مهمی در اخلاق پزشکی است چون تمام حوزه های اجتماعی و فرهنگی را دربرمی گیرد.

- مبحث اول ـ تعریف:
اتانازی (Euthanasia) که از واژگان یونانی «EU» به معنای راحت و خوب و کامبخش و واژه «THANASIA» به معنای «مرگ» مشتق شده است. واژه Thanasia خود از «Thanatos» که الهه مرگ در یونان بوده است، گرفته شده است ، به صورت تحت اللفظی «مرگ خوب یا راحت» معنا می دهد. . این واژه برای اولین بار توسط فرانسیس بیکن که مرگ بدون رنج را تبلیغ می کرد وارد فرهنگ پزشکی شد. شورای حقوقی و قضایی پزشکی آمریکا اتانازی را اینگونه تعریف می کند: «اتانازی عمل ایجاد مرگ با روشی نسبتاً سریع و بدون درد به دلایل ترحم انگیز در فردی که از بیماری لاعلاجی رنج می کشد.» البته اتانازی واژه ای کلی است و برای دقیق تر کردن موضوع و مخصوصاً از جنبه های حقوقی به انواع مختلفی تقسیم می شود. (مانند اتانازی فعال، غیرفعال، داوطلبانه و غیرداوطلبانه و اجباری).

- مبحث دوم ـ انواع اتانازی:
«اتانازی فعال داوطلبانه»، تزریق عامدانه دارو یا اقدامات دیگر است که منجر به مرگ بیمار شود. این عمل براساس تقاضای صریح بیمار و با رضایت کاملاً آگاهانه او انجام می شود. نکته مهم در این حالت این است که قصد و تمایل پزشک و بیمار هر دو در جهت خاتمه دادن به زندگی بیمار است. در اتانازی فعال داوطلبانه دو شرط بسیار مهم است ۱- تصمیم خود بیمار ۲- درد و رنج غیرقابل تحمل و بدون امید به بهبودی. «اتانازی فعال غیرداوطلبانه»، تزریق عامدانه دارو یا اقدامات دیگری است که منجر به مرگ بیمار شود اما در این حالت بیمار صلاحیت تصمیم گیری (اهلیت یا صلاحیت قانونی) را ندارد و از لحاظ روانی قادر به درخواست صریح برای این عمل نیست. مثلاً بیمار در حالت کما است. البته تنها مرگ مغزی و زندگی نباتی مواردی نیستند که بیمار قادر به تصمیم گیری نیست. در این نوع اتانازی معمولاً پزشک یا تیم پزشکی، کمیته اخلاق پزشکی و یا خانواده بیمار و یا قاضی تصمیم می گیرند.
«اتانازی فعال اجباری»، تزریق عامدانه دارو یا اقدامات دیگری است که باعث مرگ بیمار شود. در این حالت بیمار صلاحیت تصمیم گیری را دارا است و هیچگونه درخواست صریح برای این عمل نداشته است. این حالت را جمیع اخلاقیون، مجاز نمی دانند و قتل محسوب می شود.

تعداد مشاهده: 533 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 47

حجم فایل:40 کیلوبایت

 قیمت: 8,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد قابل ویرایش

تحقیق مرور زمان دادرسی

تحقیق مرور زمان دادرسی


مقدمه
قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 هر چند از مضامین و پیامهای سلف خود – که چندین دهه بر نظام دادرسی کشور حاکم بود و تجارب تلخ و شیرین فراوانی به همراه داشت و در عین حال از پشتوانه عظیم رویه قضائی تفاسیر قانونی و قضائی برخوردار بود – استفاده وافر و وافی برده است ، با وجود این به دلیل طرز فکر تدوین کنندگان و ضرورت انطباق با تشکیلات قضائی موجود حائز چنان خصائص ماهوی و شکلی است که از نگاه علمی و عملی به علت وجود ابهامات ، تعارضات ، تناقضات ؛ حملات و انتقادات فراوانی را از طرف حقوقدانان برانگیخته است .
جالب آنکه هجمه قلمی و زبانی تا بدانجا رسید که قانون ، مذکور از گزند نقادی مدافعان سابق خود نیز در امان نماند و نهایت آنکه مخالفان و مدافعان به طور متحد در تغییر آن کمر همت بسته و در نهایت نیز بخشی از آن در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مورد حذف ، تبدیل و تغییر قرار گرفت .
با توجه به چنین سرنوشتی محتومی بود که نگارنده در ارائه تحلیل درباره برخی از مواد قانون مذکور از جمله ماده 173 دچار تردید و دو دلی شد . اما بروز مشکلات فراوان برای ارباب رجوع و تضییع حقوق آنها ، به دلیل اصرار قرار موقوفی تعقیب از ناحیه مراجع رسیدگی به استناد مرور زمان دادرسی ، این جانب را بر آن داشت که در این نوشتار نکاتی را در خصوص آن بخش از ماده 173 مطرح کنم .
نگارنده در این فرصت ضمن اشاره به دلایل وجودی مرور زمان تعقیب و مجازات درصدد بیان توجیهاتی است که ثابت کند پیش بینی مرور زمان دادرسی نه تنها مورد نیاز و ضروری نبوده بلکه وجود و اجرای آن موجب پایمال شدن حقوق زیاندیدگان و تنبلی نظام قضایی کشور خواهد شد . برای تبیین این امر در ابتدا لازم است به طور خلاصه دلیل مربوط به ضرورت وجودی مرور زمان تعقیب و مجازات را ارائه و علل عدم تجانس و بطلان قاعده جدید التأسیس و نا مناسب مرور زمان دادرسی را بیان کنیم .

تعداد مشاهده: 649 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 33

حجم فایل:29 کیلوبایت

 قیمت: 7,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد قابل ویرایش