
مقدمه
قانون
آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 هر چند از مضامین و پیامهای سلف خود – که چندین دهه بر نظام
دادرسی کشور
حاکم بود و تجارب تلخ و شیرین فراوانی به همراه داشت و در عین حال از
پشتوانه عظیم رویه قضائی تفاسیر قانونی و قضائی برخوردار بود – استفاده
وافر و وافی برده است ، با وجود این به دلیل طرز فکر تدوین کنندگان و ضرورت
انطباق با تشکیلات قضائی موجود حائز چنان خصائص ماهوی و شکلی است که از
نگاه علمی و عملی به علت وجود ابهامات ، تعارضات ، تناقضات ؛ حملات و
انتقادات فراوانی را از طرف حقوقدانان برانگیخته است .
جالب آنکه هجمه
قلمی و زبانی تا بدانجا رسید که قانون ، مذکور از گزند نقادی مدافعان سابق
خود نیز در امان نماند و نهایت آنکه مخالفان و مدافعان به طور متحد در
تغییر آن کمر همت بسته و در نهایت نیز بخشی از آن در قانون اصلاح قانون
تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مورد حذف ، تبدیل و تغییر قرار گرفت .
با
توجه به چنین سرنوشتی محتومی بود که نگارنده در ارائه تحلیل درباره برخی
از مواد قانون مذکور از جمله ماده 173 دچار تردید و دو دلی شد . اما بروز
مشکلات فراوان برای ارباب رجوع و تضییع حقوق آنها ، به دلیل اصرار قرار
موقوفی تعقیب از ناحیه مراجع رسیدگی به استناد مرور زمان دادرسی ، این جانب
را بر آن داشت که در این نوشتار نکاتی را در خصوص آن بخش از ماده 173
مطرح کنم .
نگارنده در این فرصت ضمن اشاره به دلایل وجودی مرور زمان
تعقیب و مجازات درصدد بیان توجیهاتی است که ثابت کند پیش بینی مرور زمان
دادرسی نه تنها مورد نیاز و ضروری نبوده بلکه وجود و اجرای آن موجب پایمال
شدن حقوق زیاندیدگان و تنبلی نظام قضایی کشور خواهد شد . برای تبیین این
امر در ابتدا لازم است به طور خلاصه دلیل مربوط به ضرورت وجودی مرور زمان
تعقیب و
مجازات را ارائه و علل عدم تجانس و بطلان قاعده جدید التأسیس و نا مناسب مرور زمان دادرسی را بیان کنیم .
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد قابل ویرایش
سجاد
پنجشنبه 1 مهر 1395 ساعت 09:16