
مقدمه:در چند دهه گذشته، گسترش تکنیکهای جدید حسابداری در تمامی
رشته ها و کاربرد آن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های اقتصادی
و بازرگانی پدید آورده است . به خوبی آشکار است که حسابداری شرکتها نیز طی
سالهای اخیر، تحولات شگرفی را پذیرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و
ارقام مربوط به عملکردها، توانسته است با بهره گیری از روشهای جدید، به
فرانگری پرداخته و جهت حرکت موسسات بازرگانی و شرکتهای دولتی و غیر دولتی
را به نحو مشخصی ترسیم نماید.
از سوی دیگر استحکام مبانی مالی که به
تعبیر حضرت علی (ع) رگ حیات و رشته جان ملت محسوب می شود از اهمیت فوق
العاده ای برخوردار بوده که باید با استفاده از جدیدترین یافته های علمی به
نحوی مطلوب و منظم برقرار گردد.
تحقق این هدف البته نیازمند بکارگماری
نیروی انسانی ماهر و کارآمد و بهره گیری از روشها و ابزار مناسب می باشد که
این امر اهمیت مسئولیت و رسالت مرکز آموزش مدیریت دولتی را در ایجاد زمینه
های مناسب برای پرورش و تجهیز کارگزاران و افزایش توانایی های علمی و
مهارتهای تخصصی آنان بیش از پیش آشکار می سازد.
نظام اقتصادی و مالی هر
جامعه و نحوه و میزان فعالیت های بازرگانی موسسات تجاری در بخش خصوصی، یکی
از معیارهای قابل تحقیق و پژوهش در وضعیت رشد اقتصادی و درجه توسعه یافتگی
آن جامعه است.
اقتصاد بخش غیر دولتی، در نظام های مختلف سیاسی و حکومتی،
جایگاه ویژه و متفاوتی پیدا کرده است مثلاً، در نظام سرمایه داری، سهام
داران و سرمایه گذاران عمده ترین نقش را در نظام اقتصادی دارا می باشند و
زمینه ساز بسیاری اتفاقات و حوادث مهم اجتماعی، سیاسی، اداری و غیره نیز می
گردند . در نظام سوسیالیستی، بیشترین مسئولیت به عهده نهادهای دولتی است و
اقتصاد بخش خصوصی بسیار کم رنگ و ضعیف عمل می کند.
در بخش چهارم قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحت عنوان نظام اقتصادی و مالی ، ضمن بیان
هدفهای کلی و زیر بنائی، نظام اقتصادی را بر سه پایه دولتی، تعاونی و بخش
خصوصی استوار ساخته است(اصل چهل و چهارم قانون اساسی ). بنابراین جایگاه
قانونی اقتصاد بخش خصوصی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و می باید به
عنوان مکمل دو بخش دیگر، رسالت بسیار مهم و موثر خود را به عهده بگیرد و
انجام دهد.
در بخش نخست، نظام های مختلف حسابداری، قوانین و مقررات جاری
کشور در مورد نحوه ثبت و نگهداری دفاتر قانونی، چگونگی تشکیل و انواع شرکت
های تجاری و ویژه گیهای شرکت های دولتی مورد بحث قرار گرفته است.
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد قابل ویرایش
سجاد
چهارشنبه 31 شهریور 1395 ساعت 06:13