تحقیق آیین دادرسی کیفری 1
بخشی از متن:
آیین دادرسی کیفری شاخه ای از حقوق عمومی داخلی است و سازمان و طریقه ای از کشف جرم و تعقیب آن و اجرای جرم را مورد برسی قرار می دهد یعنی در واقع اتصالی ایجاد می کند بین جرم و مجازات لازمه تاریخ انجام جرم تا اجرای مجازات تشریفاتی را دارد این تشریفات بر عهده آ. د . ک است. ورق سابق از این آ.تعریف شده بود که (اصول محاکمات جزایی عبارت است از ترتیبات و مواعدی که وضع شده برای کشف و تحقیق جرایم و تعیین مسئولیت مجرمین بر حسب مقررات قانونیه).
ایراداتی بر تعریف فوق وارد است :میزان .مسئولیت مجرمین بر عهده قانون مجازات اسلامی است و در واقع جزء قواعد ماهوی است ولی در آ.د. آمده که قواعد شکلی را در بر می گیرد .کشف جرم به عهده پلیس. تحقیق قبلا بر عهده دادسرا بود و حالا مجتمع قضایی. در نتیجه این تعریف نمی بواند جامع و صحیح باشد.
تعداد مشاهده: 629 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 73
حجم فایل:48 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد قابل ویرایش
تحقیق مارکسیستی
بخش اول: مفهوم مارکسیستی طبقه
2- سایر مفاهیم طبقه
الف) تعریف طبقه براساس سطح زندگی
ب)تعریف طبقه براساس نوع زندگی
ج) تعریف طبقه براساس حیثیت
بخش دوم:
- مفهوم شناسی طبقه متوس
- جایگاه طبقه متوسط در قشربندی جوامع نوین
- ساختار طبقاتی ایران بعد از مشروطیت
- ساختار طبقه متوسط قدیم
1-دیوانسالاران
2-روحانیون
3-بازاریان
-انتقال قدرت از قاجار به پهلوی وطبقه متوسط جدید
-رشد طبقه متوسط جدید
-نظریه هایی درباره طبقه متوسط در ایران
بخش سوم:
-ویژگی های طبقه متوسط
در ساختار قشربندی اجتماعی نظرات متعددی پیرامون طبقه وجود دارد که با دقت در این نظریات می توان آن را به دو نوع کلی تعریف تقسیم بندی نمود
1) مفهوم مارکسیستی طبقه
پیش از مارکس، بسیاری از اندیشمندان براین باور بودند که نابرابری های دسته های اجتماعی عامل اصلی تضادها وتعارضات سیاسی هستند.
براین اساس در یک مفهوم وسیع و با نگاه کلی تر به موضوع دسته های اجتماعی نابرابر همان طبقات اجتماعی بودند که بعدها مبارزات طبقاتی را عامل اصلی وتنها عامل تعارضات سیاسی معرفی نمود وهمین نظریه باعث شد تا مفهوم طبقه براساس نظریه مارکس شکل بگیرد.
اگر چه هیچ یک از آثار مارکس تعریف مشخصی از طبقه وجود ندارد و به طور مشخص مبارزه طبقاتی طبقه بورژوازی و ظلم آنان نسبت به طبقه کارگر را بیان می نماید لکن درون مایه این تئوری ها تعریفی از مفهوم طبقه براساس اندیشه های مارکس را به دست می دهد.
فرهنگ کوچک فلسفی وی در چاپ 1955 به تعریفی از لنین در یک جزوه سال 1919 با عنوان (ابتکار بزرگ) از مفهوم طبقه اشاره می نماید:
«طبقات به گروههای وسیع انسانی اطلاق می شود که برحسب مکانی که در یک نظام تاریخی معین در تولید اجتماعی اشغال کرده اند برحسب ارتباط آنها با وسایل تولید اجتماعی اشغال کرده اند بر حسب ارتباط آنها با وسایل تولید (که غالبا به وسیله قانون تبثبت و پایدار شده ) براساس نقش که درسازمانی اجتماعی کار !! ولذا به واسطه وسائل کسب ثروت های اجتماعی وعظمتناشی از آن چهره مشخصی یافته اند. طبقات گروه های انسانی هستند که یکی از آنها می تواند کار آن دیگری را به سبب اختلاف مکانی در یک نظام مشخص اقتصاد اجتماعی اشغال کرده است تملیک کند .
تعداد مشاهده: 592 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 50
حجم فایل:35 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد قابل ویرایش
تحقیق حقوق جزای اسلامی
دانلود تحقیق در مورد حقوق جزای اسلامی،
در قالب word و در 80 صفحه، قابل ویرایش.
مقدمه تحقیق:
در حقوق جزای اسلامی، اصول بسیار مهمی دیده می شود که نه تنها در آن ایام، بلکه در شرایط فعلی هم اهمیت خود را حفظ نموده اند. یکی از این اصول بسیار مهم و در رأس آن و به تعبیری یکی از اصول مسلم مذهب اسلام در امور کیفری، اصل معروف قبح عقاب بلابیان و یا بعبارتی منع عقاب بلابیان می باشد. یعنی تا زمانی که عملی از ناحیه شارع به عنوان جرم تعریف نشده و مجازات شرعی هم برای آن معین نشده باشد، نمی توان آن عمل را جرم دانست و برای آن مجازات تعیین نمود. این همان امریست که امروز تحت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در تمام قوانین کیفری دنیا دیده می شود. در آن زمان نیز شارع مقدس، جرائم هفتگانه زیر: سرقت- زنا- ارتداد- قذف- شرب خمر- سرقت مسلحانه و لواط را که مستحق حد بود تعریف نمود و حد هر یک از آنها را هم بیان نموده است.
منظور از این اصل آن است که جرم و مجازات آن از طرف مقنن وضع شده باشد. در ایام قدیم چنین اصلی وجود نداشت. تنها قانون حمورابی و تا حدودی هم قوانین زردشت آنهم برای جلوگیری از انتقام شخصی برای پاره ای از جرائم که جنبه خصوصی داشتند (یعنی از جمله جرائمی بودند که از طرف فردی علیه فرد دیگر ارتکاب می یافت) مجازات تعیین نموده بودند. اما در حقوق جزائی اسلامی این امر جنبه کلی و همگانی یافت جرائم آن ایام و مجازات آنها تحت قاعده معین درآمد...
تعداد مشاهده: 704 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 80
حجم فایل:45 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
-
محتوای فایل دانلودی:
در قالب word و در 80 صفحه، قابل ویرایش.
تحقیق اشتباه در موضوع قرارداد
دانلود تحقیق با موضوع اشتباه در موضوع قرارداد،
در قالب word و در 126 صفحه، قابل ویرایش.
چکیده تحقیق:
این رساله تحت عنوان بررسی اشتباه در موضوع قرارداد است. ابتدا تعریف اشتباه از لحاظ لغوی و حقوقی و تفاوت آن را با واژه های مشابه مثل خطا و سهو و جهل و تعریف موضوع قرارداد و این که در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب و قبول، شروط و خیارات در کتب فقهی در بررسی قواعد فقهی مانند العقود تابعه للقصود، المؤمن عند شروطهم و اصاله اللزوم استنباط و در حد گنجایش این مجموعه مورد بررسی قرار گرفته است.
تعداد مشاهده: 685 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 126
حجم فایل:461 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب و کاربردی جهت استفاده دانشجویان حقوق.
-
محتوای فایل دانلودی:
در قالب word و در 126 صفحه، قابل ویرایش.
تحقیق مسئولیت پزشک از دو جنبه کیفری و مدنی
بخشی از متن:
در این مقاله مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی مورد بحث قرار می دهیم و هدف این است که روشن کنیم آیا مسئولیت پزشک منوط به اثبات تقصیر او است یا فراتر از آن نیز می رود؟ و دیگر اینکه آیا پزشکی که به قصد احسان فردی را معالجه می نماید ولی به عللی آن فرد جان خود را از دست می دهد ضامن است مطلقاً در همه موارد یا در بعض موارد ضامن است؟ و یا اینکه در مورد پزشک کلاً قاعده احسان - که مسقط ضمان است - را جاری کنیم؟ بدین معنی پزشک محسن است و بر طبق آیه شریفه «ماعلی المحسنین من سبیل» ضمانی بر او نیست. و چنانچه قائل به ضمان شویم در واقع بوی اسائه شده است «هل جزاء الاحسان إلا الاحسان» جهت روشن شدن مطلب کنکاشی پیرامون مسئولیت پزشکی در ابعاد مختلف لازم است.
مسئولیت پزشکی:
آیا در موردی که پزشک بطور مستقیم باعث تلف جان یا مال بیمار می شود باید او را ضامن دانست هر چند در عالم پزشکی خطائی مرتکب نشده باشد؟
تمیز اتلاف در مواردی که پزشک تمام السبب را ایجاد می کند، به ویژه در امر پزشکی دشوار است. بطور معمول، رابطه مستقیم بین تلف و اقدام پزشک در جراحی ها بیشتر عینیت می یابد. بر همین اساس ماده 26 قانون دیات تدوین شده است (1) که مؤدای این ماده مطابق نظر مشهور فقهاء عظام است، و قید «اگر چه ماهر بوده باشد» در پایان ماده نشان می دهد که بکار بردن مهارتهای متعارف در امور پزشکی نیز او را از مسئولیت نمی رهاند. برخلاف نظر ابن ادریس (قده) که می فرماید: پزشک آگاه و محتاط و مأذون را ضامن نمی داند.
تعداد مشاهده: 347 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 10
حجم فایل:11 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد قابل ویرایش