تحقیق مطالبه وجه چک

تحقیق مطالبه وجه چک


دانلود تحقیق در مورد مطالبه وجه چک،
در قالب doc و در 80 صفحه، قابل ویرایش، شامل:



چکیده
مقدمه

فصل اول: کلیات و مفاهیم
کلیات
چک بانکی
بخش‌های یک چک
گیرنده چک
مبلغ چک
امضای صاحب حساب
واژه و ترکیبات آن
نحوه واریز وجه به حساب جاری
نحوه برداشت از حساب جاری
صادر کننده 
دارنده
پرداخت کننده
اصطلاح های موجود در مباحث چک 
نظریه ظاهر

فصل دوم: مباحث حقوقی چک
مجازات صدور چک بلامحل با توجه به مبلغچک
مبحث اول: تعریف و شرایط صدور چک 
مبحث دوم: ویژگی های چک
تفاوت دارنده چک با ذی نفع 
صدور برگ عدم پرداخت وجه چک 
صدور برگ عدم پرداخت قسمتی از وجه چک 
وظایف بانک درباره چک 
مبحث سوم: آثار حقوقی چک 
تعقیب کیفری صادر کننده چک بی محل 
شرط حذف مجازات کیفری صادر کننده چک بی محل 
صدور چک وعده دار یا سفید امضاء 
صدور چک به هنگام بسته بودن حساب 
مبحث چهارم: انواع چک از نظر بانک 
نحوه طرح شکایت چک های برگشتی کیفری در مراجع قضایی 
جهات کیفری چک
نحوه تعقیب کیفری صادر کننده چک در مراجع قضایی 
مواردی که چک بلامحل قابل تعقیب جزایی نمی باشد.
پیگیری کیفری چک پرداخت نشدنی یا بلا محل، شرایط، ویژگی ها و موانع 

فصل سوم: مطالبه وجه چک و راهکارهای حقوقی و قانونی آن
راهکارهای قانونی مطالبه وجه چک
مجازات صدور چک بلا محل
مفهوم چک حقوقی و چک کیفری
مفهوم حقوقی شدن چک
راه های حقوقی مطالبه چک
مطالبه وجه چک از دادگاه
تاریخ صدور چک
نحوه تقدیم دادخواست
دریافت وجه چک بر اساس حکم دادگاه
دریافت مبلغ چک از طریق دایره اجرایی ثبت اسناد و املاک
احکام ظهر نویسی چک
پرداخت چک
تحقق پرداخت چک
انحا و انواع پرداخت چک
رسیدگی به اختلاف ناشی از چک
گم شدن چک
تقاضای خسارت و هزینه دادرسی در چک مشروط 
صدور چک مشروط 
نتیجه گیری
منابع



چکیده تحقیق:
امروزه بیشترین تعداد از پرونده های دادگستری، به صادرکنندگان چک های بلامحل و ممنوع اختصاص یافته و شمار زیادی از آمار زندانیان نیز مربوط به این محکومان می باشد. از بدو اعطای وصف کیفری به چک، زمزمه هایی در رد آن و در جهت طرفداری از زایل نمودن این وصف شروع شد. شاید دلیل این مخالفت عدم سوء نیت خاص صادرکنندگان این چک ها و مطابقت آن با رویه و عرف تجاری باشد. لذا اذعان داشتند که صادرکننده چک پرداخت نشدنی، صرفاً یک بدهکار (مدیون) می باشد، نه یک مجرم و دین دارای جنبه حقوقی است نه کیفری.
طرح اصلاحی قانون چک با چهار پیام اساسی،اعاده اعتبار واقعی چک، عدم دستیابی افراد بدون اعتبار به چک های بدون سقف معین، قطعی بودن پرداخت وجه به دارندگان چک و حقوقی شدن رسیدگی به چک های بلامحل، درصدد حذف صدور چک پرداخت نشدنی از زمره جرایم برآمد.
در این تحقیق سعی شده است به این سؤال پاسخ داه شود که در چک، چه‏ تاریخی باید به عنوان تاریخ صدور محسوب شود. می ‏دانیم که به علت رواج‏ چک های مدت ‏دار، دو تاریخ در چک می تواند مطرح باشد: یکی تاریخ واقعی‏ صدور چک و دیگر تاریخ مندرج در آن سند. رویه‏ های قضایی مورد دسترس را در دوران های مختلف مورد بررسی قرار دادیم و سرانجام، رویه ‏ای را صحیح و قابل‏ قبول و منطبق با اصول حاکم بر اسناد تجاری، مخصوصاً اصل تجریدی بودن و اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات و تئوری عمل به ظاهر تشخیص دادیم که‏ مطابق آن در قبال دارنده با حسن‏نیت سند تجارتی، نتوان خلاف مندرجات چک‏ را با مدارک و دلایل دیگر به اثبات رسانید. زیرا، وقتی سند مورد گفتگو به‏ عنوان متداول‏ ترین وسیله پرداخت به کار می‏رود، نباید صادرکننده و ظهرنویس‏ در مورد دارنده‏ای که بی‏ خبر از روابط مبنایی امضاکنندگان، آن سند را به دست‏ آورده است بتواند به آن روابط استناد کند و خود را از زیر بار تعهد ناشی از امضای سند تجارتی رهایی بخشد...

تعداد مشاهده: 996 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 80

حجم فایل:313 کیلوبایت

 قیمت: 9,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:



  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب doc و در 80 صفحه، قابل ویرایش

تحقیق مسئولیت ظهر نویس در قانون چک

تحقیق مسئولیت ظهر نویس در قانون چک


چکیده
اصولاً چک وسیله پرداخت نقدی است ، هرچند صدور چکهای وعده دار نیز در روابط اقتصادی بسیار رایج است . اگر چکهای وعده دار ظهر نویسی شوند و دارنده ، در صورت عدم پرداخت ، بخواهد علیه ظهر نویس اقامه دعوا کند باید مهلتهای قانونی را در مراجعه به بانک محال علیه رعایت کند . طبق اصول و قواعد حاکم بر اسناد تجاری ، نظیر اصل عدم توجه ایرادات و نظریه ظاهر و همچنین با تأیید رویه قضایی مبداء احتساب مواعد ، تاریخ مندرج در چک است ، هرچند تاریخ واقعی صدور چک پیش از آن باشد .
1- مقدمه
استفاده از چک به عنوان وسیله پرداخت در میان تجار ایرانی و نیز غیر تجار کاملاً رایج است و تقریباً اشتغال به تجارت در اقتصاد ایران بدون داشتن حساب جاری بسیار دشوار است . این سند در روابط تجاری به عنوان یک سند اعتباری هم مورد استفاده قرار می گیرد و علاوه بر وسیله پرداخت نقدی ، جایگزین اسنادی همچون سفته و برات شده است . تجار ایرانی با برات سابقه بیشتری از چک در معاملات تجاری در گذشته دارد نا آشنا هستند و از سفته نیز معمولاً به عنوان وسیله ای جهت تضمین انجام تعهدات مالی استفاده می کنند .
کاربرد چک در معاملات اعتباری به صورت صدور چکهای وعده دار جلوه می کند . این در حالی است که به پیروی از حقوق فرانسه ] 1 ، ص 9 [ در مقررات تجارتی ما برای چک ، برخلاف برات و سفته ، سر رسید و وعده تعریف نشده است و به موجب ماده 313 قانون تجارت : « وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود » . البته با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ، مصوب 6/2/1382 ، تاریخ مندی در چک ، سررسید آن تلقی می شود ، زیرا به موجب ماده یک این قانون : « صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد » . در ماده دو همان قانون نیز که یک ماده عنوان ماده 3 مکرر به قانون صدور چک اضافه کرده مقرر شده است که « چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود » و لذا ماده 313 قانون تجارت و ذیل ماده 311 این قانون را که مقرر می دارد: « پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد » و به طور ضمنی منسوخ دانست .

تعداد مشاهده: 613 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 30

حجم فایل:21 کیلوبایت

 قیمت: 7,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد قابل ویرایش